سرویس فضاي مجازي ۱۳۹۷/۱/۲۹ - ۱۱ : ۵۱ شماره: 16495
معاون دادستان کل در امور فضاي مجازي مطرح کرد شروط ادامه فعاليت پيام‌ رسان‌هاي خارجي در ايران
دبير کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه گفت: اگر پيام رسان خارجي فعال در ايران دستور مقام قضايي را در خصوص حذف محتواي مجرمانه در کانال‌ها و صفحه‌هاي عمومي اجرا نکند، مسئول است.

وايمکس نيوز- عبدالصمد خرم آبادي درباره اينکه پيام‌رسان‌هاي خارجي چه قوانيني را بايد رعايت کنند تا بتوانند در ايران فعاليت کنند، گفت: اولين شرط ادامه فعاليت پيام رسان هاي خارجي در کشور اين است که مجوز فعاليت از مراجع ذي‌صلاح دريافت کنند.

معاون قضايي دادستان کل کشور در امور فضاي مجازي ادامه داد: بر اساس مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي، هيچ پيام رسان خارجي در ايران حق فعاليت ندارد، مگر اينکه پنج شرط را رعايت کند که عبارتند از اينکه از مراجع ذي‌صلاح قانوني (وزارت ارتباطات) مجوز فعاليت دريافت کند،  داده هاي مربوط به کاربران ايراني را در داخل کشور ذخيره و پردازش کند، به هيچ وجه داده را در اختيار بيگانگان قرار ندهد و از دسترسي به داده ها جلوگيري کند، قواعد و ضوابط قانوني مربوط به حفاظت و صيانت از حريم خصوصي کاربران را کاملا رعايت کند و نماينده رسمي و تام الاختيار جهت اداره امور خود و پاسخ به استعلامات مراجع قضايي در داخل کشور داشته باشد.

خرم‌آبادي همچنين بيان کرد: قوانين کيفري مرتبط با ممنوعيت انتشار مصاديق محتواي مجرمانه نيز از جمله قوانين و مقرراتي هستند که پيام رسان‌هاي خارجي فعال در ايران ملزم به تبعيت از آنها هستند که به موجب اين مقررات شبکه هاي اجتماعي خارجي فعال در ايران مکلف‌اند به محض آگاهي از انتشار مصاديق محتواي مجرمانه در سامانه هاي رايانه اي خود از انتشار آن جلوگيري کنند؛ البته مسئوليت ناشي از انتشار محتواي مجرمانه در وهله اول با کاربر است ولي اگر پيام رسان خارجي با علم و آگاهي از مجرمانه بودن محتواي کانال هاي عمومي به ارائه خدمات خود به آنها ادامه دهد به عنوان معاون جرم قابل تعقيب است.

وي ادامه داد: اگر پيام‌رسان خارجي فعال در ايران دستور مقام قضايي را در خصوص حذف محتواي مجرمانه در کانال ها و صفحه هاي عمومي اجرا نکند، مسئول است.

خرم آبادي گفت: از جمله مقررات ديگري که پيام رسان هاي خارجي بايد رعايت کنند، همکاري در چارچوب قانون با مراجع قضايي براي پاسخگويي به استعلامات قضايي مربوط به شکايات مردمي است.

معاون قضايي دادستان کل کشور ادامه داد: در حال حاضر هزاران پرونده مربوط به کلاهبرداري و هتک حيثيت و ديگر جرايم ارتکاب يافته در بستر شبکه اجتماعي تلگرام به لحاظ عدم پاسخگويي مدير اين شبکه خارجي به استعلامات قضايي و عدم امکان جمع آوري ادله اثبات جرم در سراسر کشور بلاتکليف و مفتوح بوده و يا بدون نتيجه مختومه شده‌اند و هزاران شاکي که مال يا آبرو يا حيثيت‌شان در بستر اين پيام رسان مورد تعرض قرار گرفته، عليرغم تلاش و پيگيري همکاران قضايي به‌حق خود نخواهند رسيد.

معاون دادستان کل کشور در پايان تاکيد کرد: اگرچه ساماندهي و قانونمند کردن شبکه هاي خارجي ضرورتي اجتناب ناپذير است، اما ضروري تر از آن تقويت شبکه هاي اجتماعي داخلي و جايگزيني آنها به جاي شبکه‌هاي خارجي است؛ چرا که استفاده و بکار گيري قانونمندترين شبکه اجتماعي خارجي گامي بلند بسوي وابستگي کشور به بيگانگان است.

منبع: ايسنا

انتهاي خبر / وب سايت اطلاع رساني وايمکس نيوز / شماره: 16495
اخبار مرتبط

نظر شما درباره اين خبر
نام و نام خانوادگي

پست الکترونيک

نظر شما
نظرات

عضویت در خبرنامه
نام و نام خانوادگی:
آدرس ایمیل:

چنانچه قبلا در خبرنامه ثبت نام نموده اید ، در صورت عدم تمایل به ارسال خبرنامه اینجا کلیک کنید

آرشيو خبر ها

نظرسنجي